أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن تعديل قواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة المصرية، بهدف خلق مزيد من الانضباط فى منظومة سوق المال وزيادة كفاءته مع زيادة معدلات النشاط ومواكبة للتطورات الحاصلة فى أسواق المال العالمية.
وأوضحت هيئة سوق المال - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط - إن التعديلات التى جاءت وفقا لأحكام قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وضعت شروطا يجب توافرها لقيد الشركات بالبورصة، منها أن تكون مقيدة بنظام الايداع المركزي والقيد المركزي والا يتضمن نظامها الاساسي ايه قيود على تداول أوراقها المالية المطلوب قيدها.
وأشارت إلى أن عملية القيد تتم خلال شهرين من تاريخ إتخاذ قرار إصدار أسهم جدية سواء ناتجة عن الاكتتاب فى زيادة نقدية لرأس المال أو موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال من خلال أسهم مجانية أو عن طريق الاندماج
موضوع: هيئة سوق المال المصرية تصدر تعديلات جديدة لمواكبة تطورات أسواق المال العالمية 